به نقل از «ایسنا»

به دنبال بازگرداندن حس اعتماد و اطمینان در بازنشستگان هستیم

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۸۱۱۵

ایسنا/قم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه ۱۸۵ شرکت در زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند که به منظور ایجاد درامد پایدار تاسیس شده‌اند، گفت: مهمترین مشکل این شرکت‌ها چیدمان نیروی انسانی غیر تخصصی است. بنابراین اولویت اول ما مبارزه با فساد در شرکت‌های زیر مجموعه است تا حس اعتماد و اطمینان را برای بازنشستگان ایجاد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نعمت‌الله ترکی در دیدار با آیت الله سیدمحمد سعیدی که ۳۱ خرداد در سالن محراب حرم مطهر حضرت معصومه (س) انجام شد، عنوان کرد: در کشور ۱۹ صندوق بازنشستگی در حال فعالیت هستند که یکی از آن‌ها صندوق بازنشستگی کشوری با حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستمری بگیر است که با احتساب خانواده این افراد جمعیت حدود ۱۵ میلیون نفری را شامل می شود.

وی ادامه داد: از این یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر حدود یک میلیون نفر بانشسته آموزش و پرورش هستند، حدود ۲۳۰ هزار نفر بازنشستگان وزارت بهداشت و بقیه هم بقیه دستگاه های اجرایی هستند. فلسفه ایجاد صندوق های بازنشستگی برای ارائه خدمات به بازنشستگان است، ما به علت عدم برنامه ریزی مناسب در طی ۵ دهه گذشته ناترازی در صندوق های بازنشستگی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه مأموریت اول ما در حوزه خدمات اجتماعی و رسیدگی به معیشت و بهداشت، درمان و سلامت بازنشستگان است، اظهار کرد: در این حوزه با اجرای طرح بیمه سلامت بخشی از مشکلات ما کم شده و در صندوق هم بحث بیمه تکمیلی را دنبال می کنیم و از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان در بخش بیمه تکمیلی هزینه شده است.

ترکی با بیان اینکه ماموریت دیگر ما رفع دغدغه‌های بازنشستگان است، گفت: بزرگ‌ترین دغدغه امروز خانواده اشتغال فرزندان است و پیش بینی ما این است که حدود ۱۵۰ هزار نفر از فرزندان بازنشستگان نیاز به اشتغال دارند که در شرکت های زیر مجموعه خود اولویت را به اشتغال فرزندان باز نشستگان داده‌ایم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اولویت دادن فرزندان بازنشستگان در تامین مسکن توسط دولت، افزود: ما بین کانون‌های بازنشستگان در سراسر کشور ارتباط خوبی برقرار کردیم و در بحث حرفه آموزی جدید نیز در رشته‌های مختلف اقدام کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۵ شرکت در زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری هستند که به منظور ایجاد درامد پایدار تأسیس شده‌اند و سالانه ده درصد از هزینه ها را جبران می‌کند، افزود: مهمترین مشکل این شرکت‌ها چیدمان نیروی انسانی غیر تخصصی در آن‌ها است. بنابراین اولویت اول ما مبارزه با فساد در شرکت‌های زیر مجموعه است تا حس اعتماد و اطمینان را برای بازنشستگان ایجاد کنیم.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آیت الله سید محمد سعیدی نعمت الله ترکی صندوق بازنشستگی کشوری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی كرمانشاه استانی ورزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها صندوق بازنشستگی کشوری زیر مجموعه هزار نفر شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۸۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/